به گزارش صندوق سرمایهگذاری و توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و عربستان سعودی؛ صندوق بینالمللی پول (IMF) پیشبینیهای خود را برای اقتصاد کشورهای خلیجفارس اعلام و پیشبینی کرد که اقتصاد امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۵ به میزان ۴ درصد رشد خواهد کرد که بالاترین نرخ در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است و انتظارات برای افزایش به ۵ درصد در سال ۲۰۲۶ وجود دارد.
صندوق در گزارش جدید خود از تحولات اقتصادی جهانی اشاره کرد که انتظار میرود اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۵ رشد ۳ درصدی داشته باشد و در سال بعد به ۳.۵ درصد رشد کند که نشاندهنده بهبود تدریجی محیط اقتصادی منطقه با وجود چالشهای مداوم است.
پیشبینیهای متفاوت برای اقتصادهای خلیج فارس
با توجه به انتظارات برای سایر کشورهای خلیج فارس، این گزارش رشد مورد انتظار را با نرخهای زیر نشان میدهد:
- عربستان سعودی: پیش بینی میشود اقتصاد عربستان در سال ۲۰۲.۳ درصد رشد کند و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد افزایش یابد.
- کویت: صندوق انتظار دارد اقتصاد کویت در سال ۲۰۲.۱. ۹ درصد رشد کند و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد افزایش یابد.
- قطر: انتظار میرود اقتصاد قطر در سال ۲۰۲۵ به میزان ۲.۴ درصد رشد کند و با جهش قابل توجه به ۵.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ برسد، و این کشور را به سریعترین کشور خلیج فارس در آن سال تبدیل میکند که ناشی از ادامه سرمایهگذاری در زیرساختها و بخش انرژی است.
- بحرین: پیش بینی میشود اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲.۲. ۸ درصد رشد کند و در سال ۲۰۲۶ اندکی به ۳ درصد افزایش یابد.
- سلطاننشین عمان: این گزارش پیش بینی رشد اقتصادی عمان را در ۲.۳ درصد برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ حفظ کرد.
تنظیم مجدد نظم اقتصادی جهانی
پیر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول، گفت که جهان در حال حاضر تحت عنوان «بازتعریف نظام اقتصادی جهانی» قرار دارد، سیستمی که تقریباً هشت دهه است که به طور مؤثر عمل کرده است.
تشدید سریع تنشهای تجاری همراه با سطوح بیسابقهعدم اطمینان در مورد سیاستهای اقتصادی آتی وجود دارد که سایه سنگینی بر فعالیتهای اقتصادی جهانی انداخته است. وی افزود: ما در حال ورود به عصر جدیدی هستیم و تأثیر آن را در کاهش رشد اقتصادی نه تنها در ایالات متحده، بلکه در منطقه یورو، چین و سایر مناطق جهان مشاهده میکنیم.
گورینچاس هشدار داد که ادامه تشدید تنشهای تجاری – به ویژه بین ایالات متحده و سایر کشورها – میتواند منجر به افزایشعدم اطمینان و نوسان در بازارهای مالی شود و در نهایت شرایط مالی جهانی را سختتر و چشمانداز رشد آینده را تضعیف کند.
تاثیر تحولات اقتصادی بر دلار و بازارهای مالی
کارشناس ارشد اقتصادی صندوق در خصوص تاثیر این تحولات بر پول آمریکا، خاطرنشان کرد: دورنمای ضعیف اقتصادی در حال حاضر به کاهش تقاضای جهانی برای دلار کمک کرده است. اما تاکید کرد: روند تعدیل در بازارهای ارز و تعادل مجدد پرتفویهای مالی تاکنون به صورت منظم و بدون اختلال محسوس پیش رفته است.
گورینچاس افزود: ما شاهد وحشت در بازارها یا فرار گسترده از دلار نیستیم. سیستم پولی بینالمللی در این مرحله همچنان مقاوم است و تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت، مگر اینکه شاهد تحولات عمیقتری نسبت به تحولات فعلی باشیم. »
نگاهی به صحنه اقتصادی کنونی
این گزارش در زمان حساسی ارائه میشود، زیرا کشورها به دنبال حفظ ثبات اقتصادی در میان یک محیط جهانی بسیار پیچیده هستند که با چالشهای ژئوپلیتیکی، تغییرات جمعیتی و نوسانات در بازارهای مالی مشخص میشود و نیاز به انطباق سریع از طریق اتخاذ سیاستهای منعطف و مشارکتی دارد.
پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول برای رشد اقتصادی در کشورهای خلیجفارس نشاندهنده حالت خوشبینی محتاطانه، بهویژه با توجه به تغییرات پیچیده اقتصادی جهانی است. واضح است که اقتصادهای خلیج فارس با وجود چالشهای مهم ناشی از شرایط جهانی، قادر به انطباق با شرایط متغیر و دستیابی به نرخ رشد مثبت هستند.
چالشها و فرصتهای رشد پایدار
با وجود چشمانداز مثبت، چالشهای ناشی از تنشهای تجاری جهانی، به ویژه بین ایالات متحده و چین، و تأثیر آن بر اقتصادهای خلیج فارس را نمیتوان نادیده گرفت. افزایشعدم اطمینان در سیاستهای اقتصادی جهانی میتواند نوسانات بیشتری را در بازارهای مالی ایجاد کند که میتواند رشد را در منطقه محدود کند.
اتکای مستمر به صادرات نفت نیز با توجه به نوسانات مداوم قیمت نفت خام، چالش مهمی است. از این رو، تغییر به سمت تنوع اقتصادی موثرتر در کشورهای خلیج فارس با سرمایهگذاری در بخشهای غیرنفتی مانند انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری و صنایع تولیدی اهمیت دارد.