محمد موسی، عضو هیئت مدیره موسسه نقشه برداران خبره (RICS)، روز یکشنبه گفت که با وجود رکود فعلی در بخش املاک و مستغلات سعودی، تقاضا برای اجاره دفتر کار، بخش خرده فروشی و بخش صنعتی افزایش یافته است.
وی افزود: «طبیعی است که بازارهای املاک و مستغلات در عربستان سعودی دوره‌هایی از رشد سریع را تجربه کنند، همانطور که در سه سال گذشته اتفاق افتاد»
او خاطرنشان کرد که بازارهای املاک و مستغلات عربستان در حال حاضر نوعی ثبات را تجربه می‌کنند، نه رکود یا افت. این نتیجه تثبیت اجاره بها است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد برنامه‌های مالی درستی داشته باشند، نوسانات غیرموجه را کاهش می‌دهد، از رشد مشاغل کوچک و متوسط حمایت می‌کند و بازار را به سمت توسعه پایدارتر سوق می‌دهد.
موسی خاطرنشان کرد که سرمایه‌گذاران خارجی علاقه زیادی به این موضوع نشان می‌دهند، به خصوص با نزدیک شدن به انتشار نسخه نهایی قوانین مربوط به مالکیت خارجی املاک و مستغلات که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ منتشر شود.
بازار املاک و مستغلات عربستان در سال‌های اخیر شاهد یکی از بزرگترین موج‌های توسعه در تاریخ مدرن خود بوده است که با پروژه‌های عظیم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ سعودی، مانند نئوم، دریای سرخ و قدیه، علاوه بر توسعه مناطق شهری در ریاض، جده و استان شرقی، پشتیبانی می‌شود.
طبق داده‌های اداره کل آمار سعودی، بخش املاک و مستغلات در طول سال ۲۰۲۴ رشدی بیش از ۶.۵ درصد را ثبت کرده است، در حالی که حجم سرمایه‌گذاری در توسعه املاک و مستغلات سالانه به نزدیک به ۲۰۰ میلیارد ریال (۵۳.۳ میلیارد دلار) افزایش یافته است.
بخش املاک و مستغلات همچنین حدود ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را در طول سال ۲۰۲۴ تشکیل داده است که آن را به یکی از برجسته‌ترین بخش‌های غیرنفتی در حمایت از اقتصاد ملی تبدیل می‌کند.