قوانین و مقررات
ایران و عربستان سعودی، بهعنوان دو اقتصاد برجسته منطقه، قوانین متفاوتی برای ثبت شرکت، سرمایهگذاری و مبادله دارند که هر کدام با توجه به ساختار اقتصادی و اهداف توسعهای خود طراحی شدهاند.
ایران:
در ایران، ثبت شرکت تحت قانون تجارت (مصوب 1311) و قانون ثبت شرکتها (مصوب 1310) انجام میشود. شرکتها باید در سامانه اداره ثبت شرکتها ثبت شوند و حداقل سرمایه برای شرکت با مسئولیت محدود 1 میلیون ریال است. شرکتهای سهامی خاص به حداقل 3 عضو و فیش بانکی معادل 35 درصد سرمایه اولیه نیاز دارند.
بر اساس اصل 81 قانون اساسی، اعطای امتیاز تأسیس شرکت به خارجیان ممنوع است، اما قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی (1380) اجازه تملک تا 100 درصد سهام را با مجوز سازمان سرمایهگذاری میدهد؛ بدون مجوز، سقف 49 درصد است.
مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی (دستورالعملهای ارزی 1403) انجام میشود و ورود و خروج ارز با محدودیتهایی همراه است. هرچند تحریمها نیز دسترسی به بازارهای جهانی را چالشبرانگیز کرده، اما معافیتهای مالیاتی در مناطق آزاد (مثل کیش) سرمایهگذاری را جذاب میکند.
عربستان سعودی:
در عربستان، ثبت شرکت تحت قانون شرکتهای تجاری (CCL 2015) صورت میگیرد و توسط وزارت تجارت و سرمایهگذاری (MCI) نظارت میشود. شرکتها میتوانند بهصورت مسئولیت محدود (LLC) یا سهامی عام تأسیس شوند و حداقل سرمایه برای LLC حدود 500,000 ریال سعودی (133,000 دلار) است. برنامه «چشمانداز 2030» محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی را کاهش داده و قانون سرمایهگذاری خارجی (2022) اجازه مالکیت 100 درصدی را بدون نیاز به شریک محلی در بسیاری از بخشها میدهد.
مبادلات ارزی آزاد است و هیچ محدودیت سختگیرانهای برای انتقال سود یا سرمایه وجود ندارد، که با نرخ ثابت 3.75 ریال به دلار پشتیبانی میشود. مناطق آزاد مثل نئوم معافیتهای مالیاتی 50 ساله ارائه میدهند. تأیید اساسنامه و مجوزهای کاری نیز سریع و آنلاین انجام میشود.
ایران با منابع غنی و بازار 85 میلیونی، قوانین محافظهکارانهتری دارد، در حالی که عربستان با زیرساختهای پیشرفته و انعطافپذیری ارزی، محیطی بازتر برای سرمایهگذاری فراهم کرده است. همکاری دوجانبه از طریق صندوق ایران و عربستان میتواند قوانین سختگیرانه ایران را تسهیل کند و منابع ایران را به شبکه تجاری عربستان متصل سازد، که به نفع هر دو اقتصاد خواهد بود.